به نقل از «تابناک»

کارگری رئیس کمیته پارالمپیک شد، دو معاون وزیر دوشغله شدند!

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۰۰۶۹۹

غفور کارگری برای چهار سال به عنوان رئیس کمیته ملی پارالمپیک انتخاب شد.

به گزارش تابناک ورزشی، هفتمین مجمع انتخابات کمیته ملی پارالمپیک برای تصدی پست ریاست این کمیته امروز سه شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۱ به ریاست محمود خسروی وفا و با حضور حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان در تالار کمیته ملی پارالمپیک آغاز شد. محمد شروین اسبقیان، محمد پولادگر، محمدرضا مظلومی،‌ سردار غفور کارگری و جلیل کوهپایه زاده ۵ کاندیدای حاضر  برای تصدی پست ریاست کمیته ملی پارالمپیک بودند که پیش از آغاز مجمع، محمدرضا مظلومی، شروین اسبقیان و محمد پولادگر از شرکت در انتخابات برای تصدی پست ریاست انصراف دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه رای گیری انجام شد که سردار غفور کارگری با کسب ۳۹ رای  از ۵۰  رای ماخوذه به مدت ۴ سال رییس کمیته ملی پارالمپیک شد. جلیل کوهپایه زاده نیز ۱۰ رای کسب کرد و یک رای نیز باطل بود.

کارگری پیش از این نایب رئیس پارالمپیک بود که با کناره‌گیری محمود خسروی‌وفا پس از دو دهه حضور در ورزش جانبازان و کمیته پارالمپیک، کارگری عهده‌دار این سمت شد.

پیش از رای گیری محمد تابع دبیر کل کمیته ملی پارالمپیک گفت: اعضای مجمع براساس اساسنامه ۵۳ نفر هستند که با عدم حضور سینا کلهر، مرتضی نجفی و قاسم قاسمی تنها ۵۰ نفر اعضای حاضر در مجمع حق رای دارند.

وی افزود: فدراسیون‌هایی که با سرپرست اداره می شوند باید نماینده‌ای از سوی هیات رئیسه فدراسیون به ما معرفی می کردند که فدراسیون دوچرخه سواری و بدمینتون این تاییدیه را ارسال کردند و تنها از بین فدراسیون‌ها، سوارکاری به دلیل تغییراتی که داشته و سرپرست جدید برای این فدراسیون انتخاب شده است و با توجه به این که هیات رئیسه این فدراسیون هنوز آغاز به کار نکرده، در صورت تایید اعضای مجمع در انتخابات حق رای خواهد داشت‌.

 

اعضای هیات اجرایی کمیته ملی پارالمپیک 

برای حضور در هیئت اجرایی کمیته ملی پارالمپیک، عباس نظریان، قاسم قاسمی و سیما لیموچی انصراف دادند تا رأی‌گیری بدون آنها و همچنین مریم کاظمی‌پور و امیر ماندگارفرد که در سایر پست‌ها رأی کسب کرده بودند، انجام شود. در این بخش سیدمحمدشروین اسبقیان با 40 رأی، علی کشفیا با 43 رأی، محمدرضا مظلومی با 38 رأی، مژگان نصیری با 36 رأی و هادی رضایی با 28 رأی برای عضویت در هیئت اجرایی انتخاب شدند. در دور دوم رأی‌گیری برای حضور در هیئت اجرایی رقیه الله‌کرمی بیشترین رأی را کسب کرد و انتخاب شد.

 

دو صندلی نایب‌رییسی کمیته پارالمپیک در سیطره معاونین وزارت ورزش

بعد از پایان انتخابات رییس کمیته ملی پارالمپیک، از بین محمد پولادگر و هادی رضایی که برای تصدی پست نایب رئیسی مردان نامزد شده بودند، هادی رضایی پیش از برگزاری انتخابات انصراف خود را اعلام کرد.

همچنین در بخش بانوان نیز که رقیه الله کرمی، مژگان نصیری، فریبا محمدی، مریم شکوهی، سیما لیموچی و مریم کاظمی پور نامزد پست نایب رئیسی بانوان بودند که پیش از برگزاری انتخابات رقیه الله کرمی، مریم شکوهی و مژگان نصیری انصراف خود را برای شرکت در انتخابات اعلام کردند و انتخابات برای پست نایب رئیسی بانوان تنها با حضور فریبا محمدی، سیما لیموچی و مریم کاظمی پور برگزار شد.

در ادامه، با اضافه شدن سینا کلهر در مجمع، رای گیری برای انتخاب نایب رئیس مردان و زنان کمیته ملی پارالمپیک از بین ۵۳ نفر اعضای مجمع، با حضور ۵۱ نفر برگزار شد که محمد پولادگر با کسب ۳۷ رای از ۵۱ رای ماخوذه به مدت ۴ سال نایب رئیس کمیته ملی پارالمپیک مردان شد و در بخش بانوان نیز مریم کاظمی پور با کسب ۳۰ رای  از  ۵۱ رای ماخوذه نایب رئیس بانوان کمیته ملی پارالمپیک شد.

سیما لیموچی پیش از این نایب رئیس کمیته ملی پارالمپیک بانوان بود.

برای احراز پست خزانه داری کمیته ملی پارالمپیک نیز نعیمه نعیمی، مهدی گودرزی و محمدتقی نامی کاندیدای احراز این پست بودند که پیش از برگزاری مجمع،‌ مهدی گودرزی و محمد تقی نامی انصراف خود را از  تصدی این پست اعلام کردند و تنها نعیمه نعیمی به عنوان تنها نامزد خزانه داری به مدت ۴ سال خزانه‌دار کمیته ملی پا المپیک شد.

برای احراز پست بازرس کمیته ملی پارالمپیک نیز علی کشفیا، قاسم قاسمی و امیر ماندگارفر نامزدهای تصدی این پست بودند، که پیش از برگزاری انتخابات، قاسم قاسمی به صورت مکتوب انصراف خود را اعلام کرده بود و علی کشفیا نیز پیش از رای گیری انصراف خود را اعلام کرد و با رای اعضای مجمع امیر ماندگار فر به مدت ۴ سال بازرس کمیته ملی پارالمپیک شد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: جام جهانی قطر مهرداد بذرپاش عباس توانگر دهه فاطمیه رستم قاسمی آلودگی هوا غفور کارگری پارالمپیک انتخابات جام جهانی قطر مهرداد بذرپاش عباس توانگر دهه فاطمیه رستم قاسمی آلودگی هوا کمیته ملی پارالمپیک پیش از برگزاری مریم کاظمی پور برای تصدی پست انصراف خود پارالمپیک شد محمد پولادگر مدت ۴ سال سیما لیموچی اعضای مجمع قاسم قاسمی رئیس کمیته نایب رئیس انتخاب شد رای گیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۰۰۶۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان عامل ازدیاد حوادث کار

ایسنا/سمنان دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان از نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان، به عنوان عوامل موثر در ازدیاد حوادث کار در این استان صنعتی و کارگری نام برد.

حبیب‌الله محقق به مناسبت هفته کارگر در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ضمن گرامیداشت یاد ۱۹ فوتی حوادث کار امسال در این استان، اظهار کرد: کنار گذاشتن قانون کار و عدم راه‌اندازی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار که در فصل چهارم قانون کار به صراحت بر آن تاکید شده از مهمترین دلایل بالا بودن حوادث کار در این استان است. 

وی با بیان اینکه کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار باید جلوی رخ دادن حوادث کارگری را بگیرند، ادامه داد: نبود این کمیته‌ها باعث می‌شود که شاهد این حوادث در محیط های کارگری باشیم. دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه‌های مسوول، وظیفه دارند که براساس قوانین بر تشکیل این کمیته‌ها اصرار کنند. 
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان افزود: ارزیابی‌های همکاران ما نشان می‌دهد تشکیل این کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای تولیدی و صنعتی می‌تواند حوادث کار را تا حدود ۵۰ درصد کاهش دهد. 

وی از تعداد کم بازرسان کار به عنوان عامل مهم و موثر در تعداد بالای حوادث کار برشمرد و گفت: تعداد کم بازرس ها و تعداد بالای واحدهای صنعتی و تولیدی سبب شده که بازرس ها نتوانند به همه واحدها سرکشی کنند. انتظار می‌رود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد بازرسان کار را افزایش دهد. 

محقق در پاسخ به پرسشی در ارتباط با افزایش حقوق کارگران با بیان اینکه متاسفانه شورای کار امسال نیز همچون سال قبل برخلاف قانون کار عمل کرد، تصریح کرد: جامعه کارگری در استانی مثل سمنان یک اکثریت ۷۰ درصدی و در سطح کشور نیز بین ۵۰ تا ۶۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهد و لذا  اگر حال کارگران خوب باشد، حال اکثریت جامعه خوب است. 

وی با گلایه از نحوه تصویب مصوبه حقوق و دستمزد،تاکید کرد: سال گذشته نمایندگان کارگران مصوبه را امضا کردند و از این رو دادخواست‌های متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری به جایی نرسید اما امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند. البته ما کارگران معتقدیم که نمایندگان کارفرماها نیز مبتنی بر قانون انتخاب نشدند. 

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه سال گذشته بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ دادخواست از سوی کارگران استان برای دیوان عدالت اداری ارسال شد، گفت: دیوان عدالت اداری، سال گذشته با استناد به امضای نمایندگان کارگران همه دادخواست‌ها که در سطح ملی افزون بر ۱۰۰ هزار می شدند را رد کرد. خوشبختانه امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند و از این رو امیدواریم از طریق دیوان عدالت اداری به حقوق خود برسیم. 

وی با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد نباید دستوری باشد، اظهار کرد: افزایش حقوق ۳۵ درصدی کارگران در شرایطی است که حداقل تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۴۱ تا ۴۲ درصد بود. قاعدتا نباید افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم باشد. همچنین در مصوبه امسال به طور مثال حق مسکن که در سال قبل از آن ۸۰۰ هزار تومان بوده، همچنان ثابت مانده و این در حالی‌ست که هزینه مسکن بسیار بالا رفته است. 

محقق تاکید کرد: بدون تردید وقتی در شرایط تورمی، حقوق و دستمزد کارگران کمتر از تورم رشد می‌کند، همین موضوع شرایط اقتصادی را سخت می‌کند.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه انقلاب ما، انقلاب پابرهنه‌ها بود، افزود: دولت باید از قشر کارگر حمایت بیشتری داشته باشد. 

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی کارفرماها حقوق کارگران را پایمال می‌کنند، گفت: جدای از بحث " قراردادها و تسویه حساب‌های سفید امضاء" در همین استان سمنان کارگرانی هستند که کارفرماها چک و سفته ۴۰۰ میلیون تومانی از آنها اخذ کرده و کارگران نیز نمی‌توانند پیگیر حقوق خود شوند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با اشاره به مطالبات زیاد تامین اجتماعی، گفت: عدم پرداخت این مطالبات سبب شده سازمان نتواند خدمات با کیفیتی به بیمه‌شدگان خود ارائه دهد. 

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دولت با پرداخت حقوق سازمان تامین اجتماعی به بهبود شرایط آن کمک کند. همچنین با توجه به برخی موانع قانونی در حوزه درمان در تامین اجتماعی، انتظار می‌رود که دولت همراهی بیشتری با سازمان داشته باشد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه تحقق شعار سال به بهبود شرایط جامعه کارگری کمک می‌کند، بر لزوم افزایش قدرت خرید کارگران تاکید کرد و  گفت: افزایش قدرت خرید کارگران می‌تواند به رشد و شکوفایی در بخش تولید کمک شایانی کند.
انتهای پیام